به نقل از «مهر»

جریمه سنگین آمریکا برای همکاری با چین و ایران در فناوری ICT

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۲۳۷۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لکسولوژی، در لایحه ای که مارک وارنر و جان تون سناتورهای آمریکایی برای محدود کردن ظهور تهدیدهای امنیتی که فناوری های ارتباطات و اطلاعات را به خطر می اندازد( RESTRICT) برای خاطیان مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده است.

طبق این لایحه فردی که به طور عامدانه قانون را نقض یا به آن عمل کمک نکند، با یک میلیون دلار جریمه یا ۲۰ سال زندان یا هر دو روبرو خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه با عنوان «محدود کردن ظهور تهدیدات امنیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خطر می اندازد» (به اختصار قانون محدود سازی)، آخرین تحول در زمینه تلاش طولانی مدت قانونگذاران در واشنگتن برای محدود کردن محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات چین است که ممکن است امنیت ملی را تهدید کند.

مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی گزینه های قانونی خود است و قوه مجریه نیز تحت نظر مراجع قانونی فعلی به تلاش های خود ادامه می دهد.

قانون محدودسازی براساس مقررات موجود گسترش می یابد و یک سیستم رگولاتوری برای تحقیق، محدودسازی و ممنوعیت تراکنش با هلدینگ های مالی و شرکت های ICT که با کشورهای متخاصم مرتبط هستند، ایجاد می شود.

این لایحه شامل قوانین فعلی سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات می شود و وزیر بازرگانی را ملزم می کند اقداماتی علیه فعالیت های ICT انجام دهد و همچنین قدرت لازم برای گسترش قوانین در حوزه ای وسیع تر را فراهم کند.

علاوه بر آن وزارت بازرگانی برای محدودسازی یا ممنوعیت شرکت های ICT می تواند به جو بایدن رییس جمهور آمریکا پیشنهاداتی ارائه کند. رییس جمهور نیز تصمیم می گیرد به کدامیک را عمل کند.

در این لایحه از کشورهای جمهوری خلق چین (شامل هنگ کنگ و ماکائو)، کوبا، ایران، کره شمالی، روسیه، ونزوئلا به عنوان کشورهای متخاصم نام برده شده است.البته وزارت بازرگانی آمریکا می تواند این فهرست را تغییر دهد.

به طور کلی این لایحه بدان معنا است که وزارت بازرگانی می‌تواند از قدرت خود استفاده کند تا استفاده از سخت‌افزار، نرم‌افزار، یا سایر محصولات یا خدماتی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط یک دشمن خارجی تأمین مالی، تولید یا عرضه می‌شوند و خطری برای امنیت ملی هستند را محدود یا ممنوع کند.

به عبارت دیگر برخی از برنامه های تلفن همراه ارائه شده توسط شرکت های چینی ممکن است تحت قانون RESTRICT قرار گیرند. برخلاف لوایح دیگر که به طور خاص اپ های چینی را هدف گرفته بودند، قانون RESTRICT ماهیت بسیار گسترده‌تری دارد و به نظر می‌رسد هدف آن طیف وسیعی از فناوری‌ها و نرم‌افزارها است.

طبق قانون RESTRICT وزارت بازرگانی آمریکا باید تهدیدهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را از سوی دشمنان خارجی شناسایی کند.

در این زمینه باید محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات که در زیرساخت های حیاتی استفاده می شوند، یا مربوط به طیف گسترده ای از فناوری های نوظهور، بنیادی و مخل امنیت ملی هستند، اولویت بندی شوند.

لایحه مذکور به وزیر بازرگانی، با هماهنگی روسای بخش‌ها و آژانس‌های مربوطه، این اختیار را می‌دهد تا چنین تهدیداتی را شناسایی کند و راه‌حل‌هایی را برای منع یا کاهش خطرات مربوط به امنیت ملی ارائه دهد. همچنین وزیر بازرگانی می تواند هولدینگ های تحت پوشش را که خطر بالایی برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد می کنند را به رئیس جمهور ارجاع دهد.

به طور کلی، قانون محدودیت به وزارت بازرگانی اختیار می دهد تا استفاده و عرضه محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را به یا از کشورهای متخاصم خارجی محدود کند، و به آژانس اجازه می دهد تا دارایی های خارج از ایالات متحده را هدف بگیرد که برای پشتیبانی یا فعال کردن استفاده از محصولات و خدمات ICT دشمن خارجی در داخل این کشور به کار می روند.

از دیگر موارد ذکر شده در لایحه مذکور می توان به این نکته اشاره کرد که هیچ شخصی نمی تواند به قصد طفره رفتن از مفاد این قانون یا هر گونه مقررات، دستور، دستورالعمل، اقدام تخفیف، ممنوعیت یا سایر مجوزها یا بخشنامه های صادره به موجب آن، دست به اقدام دیگری بزند.

همچنین هیچ شخصی نمی‌تواند از الزامات گزارش‌دهی یا نگهداری سوابق این قانون، یا هر مقررات، دستور، دستورالعمل، اقدام تخفیف‌دهنده، ممنوعیت، یا سایر مجوزها یا دستورالعمل‌های صادر شده به موجب آن کوتاهی یا خودداری کند.

قانون RESTRICT در حقیقت تاکیدی روی چند حوزه مختلف و فعالیت های هلدینگ های مختلف رادر بر می گیرد که برخی از این موارد عبارتند از :

محصولات یا خدمات ICT که توسط گروهی برای انجام فعالیت هایی در یک بخش زیرساخت حیاتی به کار می روند.

نرم افزار، سخت افزار یا هرگونه محصول و سرویس هایی که برای بخش مخابرات مهم هستند.

نرم افزار، سخت افزار یا هرگونه محصول و سرویسی که برای سرویس های میزبانی یا رایانشی اهمیت دارند که در حقیقت برای فراوری یا حفظ داده های خصوصی حساس بیش از یک میلیون شهروند در آمریکا به کار می روند.

کد خبر 5744804

منبع: مهر

کلیدواژه: حاکمیت سایبری جریمه نقدی زندان ایالات متحده امریکا فناوری اطلاعات چین روسیه ایران حاکمیت سایبری ایالات متحده امریکا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هوش مصنوعی ونزوئلا گوگل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اکتشافات فضایی بد افزار تراشه جواد غلامپور اخراج نیروی کار مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی شبکه اجتماعی تیک تاک فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بازرگانی نرم افزار امنیت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۲۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عزم هیئت الجزایری برای توسعه همکاری فناورانه با ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری فناکمال حمنی، که در راس یک هیئت تجاری برای شرکت در نمایشگاه ایران اکسپو به تهران سفر کرده است در حاشیه بازدید از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در خانه نوآوری و فناوری (IHIT) گفت: تمام قسمت‌ها برای من جذاب بود ولی قسمت تجهیزات پزشکی بیشتر توجه من را به خود جلب کرد.

وی اظهار کرد: علاوه بر سطح بالای فناوری ، صمیمیت و خلوصی که در ایرانی‌ها دیدیم؛ عزم ما را بیش از پیش برای توسعه همکاری‌ها با ایران جزم کرد. به گفته او، امروز نمایندگان الجزایر شاهد آمادگی ایرانی‌ها برای انتقال فناوری به تمام نقاط جهان بودند و از این میزان امادگی ایرانیان بسیار حیرت زده شدند.

 

وی ضمن اعلام خرسندی از بازدید دستاورد‌های ایرانی گفت: اقتصاد ایران بسیار پیشرفته است؛ بطور مثال شتابدهنده خطی پزشکی امید. تاکنون فناوری ساخت این دستگاه در انحصار آمریکا، انگلیس و چین بوده است و ایران چهارمین کشور در جهان است که توانسته است این فناوی دقیق، پیچیده و حساس را بومی سازی کند.

وی اضافه کرد: به گفته مسئولین هزینه خرید این دستگاه از خارج از کشور حدود یک و نیم میلیون دلار ارز از کشور خارج می‌کرد که اکنون با یک سوم این قیمت، این دستگاه در اصفهان ساخته شده است و این امر نشاندهنده قدرت ایرانی است.